مدونة رامي رؤوف حليم

أ دى تجديد حالة الطوارئ لمدة عامين آخرين إلى شعور بالاستياء على نطاق واسع. وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتنامي الفقر إلى اندلاع موجة من الإضرابات العاملين في القطاعين العام والخاص. وتحولت بعض المظاهرات إلى صدامات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، وحُوكم عدد من المتظاهرين، وحُكم بعضهم أمام محاكم الطوارئ. وأسفر انهيار كتلة صخرية في منطقة الدويقة ذات المساكن العشوائية، في سبتمبر، إلى مصرع ما لا يقل عن 100 شخص، مما سلط الضوء على معاناة سكان العشوائيات في القاهرة. وظل الصحفيون عرضة للحبس بتهمة التشهير وتهم أخرى. وقُبض على مئات من النشطاء السياسيين، ومعظمهم من جم اعة الإخوان المسلمين، وقُبض على عدد منهم عشية الانتخابات المحلية في إبريل ومع ا ستمرار الإعداد لقانون جديد لمكافحة الإرهاب، ظل آلاف السجناء السياسيين محتجزين رهن الاعتقال بموجب قانون الطوارئ، وبينهم كثيرون محتجزون منذ أكثر من 10 سنوات. واستمر تفشي التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وقُتل عدد من المهاجرين على أيدي قوات الأمن المصرية، لدى محاولتهم عبور الحدود إلى إسرائيل، وأُعيد قسراً إلى إريتريا زهاء 1200 من طالبي الل...

The Amnesty International Report 2009 documents the state of human rights in 157 countries and territories around the world in 2008. It reveals a world where systemic discrimination and insecurity hamper full implementation of progress made in law; where equality and human rights remain good intentions as opposed to good practice. It reveals also a world where states too often pick and choose the rights they will uphold, and those they will suppress.  The heart of the book is a country-by-country survey of human rights, from Afghanistan to Zimbabwe. Overwhelmingly, the entries show how improvements in the lives of millions of people are fragile – at best – when states ignore or repress any of the rights laid out in the Universal Declaration of Human Rights. As 2008 wore on, the world saw wave after wave of popular protest by the hungry, the impoverished and the excluded. Too often such protests were met with excessive force and repression – governments unready to listen to the ...

أًصدر مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان تقريره السنوي حول حالة الحريات الصحفية في الدول العربية لعام 2008، خلصت نتائج التقرير إلي أن الكويت وقطر والإمارات جاءت نسبة الحرية الصحفية فيها في مرتبة عالية جداً مقارنة بباقي الدول العربية، وجاءت السعودية وسوريا وليبيا في مرتبة متدنية جداً. وتوصل التقرير إلي عدد من النقاط منها: - أن الدول العربية كافة مارست الرقابة المسبقة علي الصحف. - أن جميع الأقطار العربية تنص قوانينها علي عقوبة الحبس بحق الصحفيين. - ثلث الدول العربية لا يوجد فيها ميثاق شرف لمهنة الصحافة. - القانون يلزم الصحف بالحصول علي ترخيص مسبق قبل الإصدار في كل الدول العربية ما عدا موريتانيا. - مليكة الحكومات للحصف شائعة في الدول العربية ما عدا ثلاث دول هي: الكويت، لبنان وموريتانيا. للاطلاع علي التقرير إضغط هنا * Source of the picture.

جرت بالأمس -12 مايو 2009- انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي كانت للأسف شبه محسومة قبل إجرائها بسبب قلة المنافسة في الانتخابات مما جعل النتيجة حتمية. كانت الانتخابات علي ثلاث مجوعات إقليمية –من أصل خمسة- ففي كل مجموعة كانت عدد الدول التي طرحت نفسها للانتخابات مساوي لعدد المقاعد، وهو الأمر الذي أعاق عملية التصويت من طرف الجمعية العامة بالأمم المتحدة. فلقد تقدمت 20 دولة علي 18 مقعد من أصل 47. جاءت نتيجة الانتخابات مقلقة بسبب إعادة انتخاب دول برغم من فشلها في تنفيذ التزاماتها بحقوق الإنسان وارتكابها للعديد من الانتهاكات بحق مواطنيها، وهو الأمر الذي قد يقوض شرعية مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة في الدفاع عن حقوق الإنسان. نتيجة مجموعة أسيا: حصلت الصين علي 167 صوت – بنجلادش 171 صوت – قيرغيزستان 174 صوت – الأردن 178 - السعودية 154 صوت، وهو أقل عدد أصوات بالمجموعة. للإطلاع علي نتائج الانتخابات كاملة أضغط هنا.

أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم 12  مايو حكم بحجب المواقع الإباحية عن شبكة المعلومات الدولية للإنترنت بمصر، وألزمت وزارة الاتصالات بتنفيذ الحكم. تشكل مثل هذه الأحكام تهديداً لمستقبل حرية تداول المعلومات، وبداية لتطبيق مفهوم الرقابة والحجب بشكل شرعي. ومن الممكن التوسع في تنفيذ الحكم -من قبل وزارة الاتصالات- ليشمل مواقع أخرى بذريعة "الحفاظ علي الآداب العامة". على المستوى الشخصي، أرفض بشده أي صورة من صور تقيد حرية تداول المعلومات والرقابة.

أعربت اليوم واحد وأربعون منظمة حقوق الإنسان من ثماني دول عربية في بيان صحفي عن مخاوفها العميقة إزاء التهديدات الرسمية التي تلقتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتي تنذر بحلها بالطريق الإداري، استنادا إلى الخطاب الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي، وشددت المنظمات على أن المخاطر التي تتهدد المنظمة المصرية -والتي تعد اكبر وأقدم منظمات حقوق الإنسان في مصر- تشكل نموذجا صارخا لتوظيف القيود القانونية والبيروقراطية الإدارية في إعاقة عمل الجمعيات، ووضعها تحت طائلة العقوبات التي تصل إلى حد الحكم عليها بالموت. كما تشكل إخلالا فادحا بالتعهدات التي قطعتها الحكومة المصرية على نفسها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن توفير الضمانات التي تكفل الحق في التنظيم والاجتماع.

حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من استمرار تدني المخصصات المالية الموجهة لخدمات الرعاية الصحية في الموازنة العامة لعام 2009-2010 التي يناقشها البرلمان حالياً، وأكدت على أن استمرار الإنفاق الحكومي على الصحة عند مستوياته الحالية لا يتناسب على الإطلاق مع حجم التحديات التي تواجه القطاع الصحي في مصر وكفالة حق المواطنين في الصحة. وطالب تقرير أصدرته المبادرة المصرية اليوم بعنوان "إشكاليات الإنفاق الصحي في مصر" بزيادة الإنفاق الحكومي على الصحة، والاستخدام الرشيد للموارد المتاحة، وإشراك المجتمع المدني في صنع القرارات والسياسات المتعلقة بالقطاع الصحي. للاطلاع علي التقرير أضغط هنا

أرقام ومعلومات عن تمويل الحكومة المصرية فيما يلي عرض بتمويل الحكومة المصرية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعونة الأمريكية: # أولا: تمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). 1) دعم مبادرة الحكومة الالكترونية: - مجال المشروع: الحكم الديمقراطي. - الشركاء: وزارة الدولة للتنمية الإدارية. - مدة التنفيذ: يوليو 2005 – يونيو 2009. - الميزانية: 4,100,080 دولار أمريكي. 2) دعم تحديث البريد المصري: - مجال المشروع: الحكم الديمقراطي. - الشركاء: الهيئة القومية للبريد المصري. - مدة التنفيذ: يوليو 2005 – يوليو 2009. - الميزانية: 6,400,000 دولار أمريكي. 3) دعم تطوير مراكز التخطيط العمراني الإقليمي: - مجال المشروع: الحكم الديمقراطي. - الشركاء: هيئة التخطيط العمراني. - مدة التنفيذ: 1999 – 2007. - الميزانية: 1,165,019 دولار أمريكي. 4) مشروع بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان: - مجال المشروع: الحكم الديمقراطي. - الشركاء: وزارة الخارجية – إدارة حقوق الإنسان. - مدة التنفيذ: أغسطس 2006 – ديسمبر 2009. - الميزانية: 4,374,000 دولار أمريكي. 5) دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان: - مجال المشروع:...

التقرير السنوى الخامس للمجلس القومى لحقوق الإنسان بمصر. للاطلاع علي التقرير اضغط هنا.

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقرير حرية الدين والمعتقد، والذي يوثق عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال الحريات الدينية خلال شهور يناير وفبراير ومارس من عام 2009. ويلاحظ التقرير انخفاضاً نسبياً في حالات العنف الطائفي بين المسلمين والأقباط خلال فترة الرصد مقارنة بالشهور السابقة، مع استمرار محافظة المنيا في الاستئثار بأغلب هذه الحالات، حيث يرصد التقرير حالتين منفصلتين من النزاعات التي تطورت لتأخذ منحى طائفياً في قريتين تابعتين لمركز أبو قرقاص بالمنيا في شهري فبراير ومارس. كما يتوقف التقرير عند تطور نوعي سلبي فيما يتعلق بالعنف الطائفي، وهو اتساع نطاقه ليشمل العنف الجماعي ضد المصريين البهائيين، من خلال توثيق الاعتداءات غير المسبوقة التي تعرضت لها منازل الأسر البهائية المقيمة في قرية الشورانية بمحافظة سوهاج في نهايات شهر مارس . للاطلاع علي التقرير اضغط هنا

أصدر مركز هشام مبارك للقانون تقريره السنوي الأول عن أوضاع حرية الرأي والتعبير في مصر لعام 2008، رصد القرير 54 حالة اعتداء بدني ولفظي على الصحفيين وملاحقة 43 من نشطاء الأنترنت و 25 احتجاج قمعته الدولة المصرية والقت القبض على أكثر من 1370 ناشط وناشطة. للاطلاع علي التقرير اضغط هنا