أصدر اليوم مركز هشام مبارك للقانون تقريراً مشتركاً مع مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، وبالتعاون مع رامي رؤوف مسئول الإعلام الإلكتروني ب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، يُقدم تحليل لسياسات الدولة في مصر اتجاه حرية الرأي والتعبير فيما يتعلق بالصحافة، الانترنت والإبداع. ورصد التقرير السياسات الحكومية للتعامل مع المجالات التي يتناولها التقرير، استنادا لرصد الأحداث التي وقعت على مدار2009 والبنية التشريعية للصحافة والانترنت والإبداع. فيما يتعلق بحرية الصحافة والصحفيين -الذي أعده أحمد راغب المدير التنفيذي المفوض بمركز هشام مبارك للقانون- فقد تناول سياسات الدولة التي ظهرت فيه مصادرة الصحف الصادرة بترخيص أجنبي إلي جانب وقف إصدار الصحف لأسباب سياسية، وفرض أنماط متعددة للرقابة على طباعة الصحف. كما تناول التقرير توجه الدولة لاستخدام آليات التقاضي للمصادرة والملاحقة القضائية للصحفيين، والتوسع في فرض غرامات مالية. وأشار التقرير في فيما يتعلق بحرية استخدام الانترنت في مصر – الذي أعده رامي رؤوف- على حرص الحكومة المصرية على التوسع في الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتناول التقرير تطور سياسات ا...