أصدر اليوم مركز هشام مبارك للقانون تقريراً مشتركاً مع مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وبالتعاون مع رامي رؤوف مسئول الإعلام الإلكتروني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يُقدم تحليل لسياسات الدولة في مصر اتجاه حرية الرأي والتعبير فيما يتعلق بالصحافة، الانترنت والإبداع. ورصد التقرير السياسات الحكومية للتعامل مع المجالات التي يتناولها التقرير، استنادا لرصد الأحداث التي وقعت على مدار2009 والبنية التشريعية للصحافة والانترنت والإبداع.
فيما يتعلق بحرية الصحافة والصحفيين -الذي أعده أحمد راغب المدير التنفيذي المفوض بمركز هشام مبارك للقانون- فقد تناول سياسات الدولة التي ظهرت فيه مصادرة الصحف الصادرة بترخيص أجنبي إلي جانب وقف إصدار الصحف لأسباب سياسية، وفرض أنماط متعددة للرقابة على طباعة الصحف. كما تناول التقرير توجه الدولة لاستخدام آليات التقاضي للمصادرة والملاحقة القضائية للصحفيين، والتوسع في فرض غرامات مالية.
وأشار التقرير في فيما يتعلق بحرية استخدام الانترنت في مصر – الذي أعده رامي رؤوف- على حرص الحكومة المصرية على التوسع في الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتناول التقرير تطور سياسات الدولة اتجاه الفضاء الالكتروني عام 2009، من مجرد موقف اقتصادي إلي موقف تفاعلي يتضمن التوظيف ورقابة المحتوى الالكتروني، مع الإبقاء على الموقف الأصلي، كما تناول التقرير أهم المحطات التي جمعت الدولة والفضاء الالكتروني والمضايقات التي يتعرض لها مستخدمي الانترنت والمدونين في مصر.
وتناول التقرير حرية الإبداع في مصر على مدار 2009 –الذي أعده عماد مبارك المدير التنفيذي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير- بداية من تحليل أشكال الرقابة المتعددة التي تفرضها الدولة، مروراً باستمرار قضايا الحسبة وساحات المحاكم كآليات ضاغطة على حرية الفكر والإبداع واستمرار إخضاع الأعمال الإبداعية والفكرية لمعايير الأجهزة الإدارية والجهات الدينية، وتحليل توجه الدولة للتعامل مع حرية الإبداع استنادا لعدد من حالات التعدي على حري الفكر والتعبير.
ومن بين التوصيات الموجهة إلي الحكومة المصرية، الكف عن التدخل في حرية الصحافة وفرض رقابة على الصحف التي تُتطبع ، وإعادة النظر في المواد القانونية التي تجيز حبس الصحفيين بسبب ما ينشرونه من موضوعات صحفية. كما على الحكومة اعتبار الفضاء الالكتروني وسيطا لتداول المعلومات، والتراجع عن ممارسات رقابة المحتوى الإلكتروني والمراسلات الشخصية واحترام حق مستخدمي الإنترنت في الخصوصية. ويجب على الحكومة إلغاء قرار وزير الإعلام والثقافة رقم 220 لسنة 1976 بشأن القواعد الأساسية للرقابة على المصنفات الفنية، حيث يعد هذا القرار أخطر وثيقة يمكن من خلالها رفض منح ترخيص لأي مصنف.
ويُنشر هذا التقرير مع حرص القائمين عليه على تشجيع تداول المعلومات والحق في المعرفة، ولذلك فإن التقرير منشور وفقاً لرخصة تتيح للآخرين الحق في استخدام محتوى التقرير بأقل قيود ممكنة، التقرير منشور برخصة المشاع الإبداعي: العزو- لغير الأغراض الربحية – المشاركة بالمثل، الإصدارة 3.0 غير المُوَطَّنة.
يمكن تحميل التقرير بالضغط هنا.
فيما يتعلق بحرية الصحافة والصحفيين -الذي أعده أحمد راغب المدير التنفيذي المفوض بمركز هشام مبارك للقانون- فقد تناول سياسات الدولة التي ظهرت فيه مصادرة الصحف الصادرة بترخيص أجنبي إلي جانب وقف إصدار الصحف لأسباب سياسية، وفرض أنماط متعددة للرقابة على طباعة الصحف. كما تناول التقرير توجه الدولة لاستخدام آليات التقاضي للمصادرة والملاحقة القضائية للصحفيين، والتوسع في فرض غرامات مالية.
وأشار التقرير في فيما يتعلق بحرية استخدام الانترنت في مصر – الذي أعده رامي رؤوف- على حرص الحكومة المصرية على التوسع في الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتناول التقرير تطور سياسات الدولة اتجاه الفضاء الالكتروني عام 2009، من مجرد موقف اقتصادي إلي موقف تفاعلي يتضمن التوظيف ورقابة المحتوى الالكتروني، مع الإبقاء على الموقف الأصلي، كما تناول التقرير أهم المحطات التي جمعت الدولة والفضاء الالكتروني والمضايقات التي يتعرض لها مستخدمي الانترنت والمدونين في مصر.
وتناول التقرير حرية الإبداع في مصر على مدار 2009 –الذي أعده عماد مبارك المدير التنفيذي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير- بداية من تحليل أشكال الرقابة المتعددة التي تفرضها الدولة، مروراً باستمرار قضايا الحسبة وساحات المحاكم كآليات ضاغطة على حرية الفكر والإبداع واستمرار إخضاع الأعمال الإبداعية والفكرية لمعايير الأجهزة الإدارية والجهات الدينية، وتحليل توجه الدولة للتعامل مع حرية الإبداع استنادا لعدد من حالات التعدي على حري الفكر والتعبير.
ومن بين التوصيات الموجهة إلي الحكومة المصرية، الكف عن التدخل في حرية الصحافة وفرض رقابة على الصحف التي تُتطبع ، وإعادة النظر في المواد القانونية التي تجيز حبس الصحفيين بسبب ما ينشرونه من موضوعات صحفية. كما على الحكومة اعتبار الفضاء الالكتروني وسيطا لتداول المعلومات، والتراجع عن ممارسات رقابة المحتوى الإلكتروني والمراسلات الشخصية واحترام حق مستخدمي الإنترنت في الخصوصية. ويجب على الحكومة إلغاء قرار وزير الإعلام والثقافة رقم 220 لسنة 1976 بشأن القواعد الأساسية للرقابة على المصنفات الفنية، حيث يعد هذا القرار أخطر وثيقة يمكن من خلالها رفض منح ترخيص لأي مصنف.
ويُنشر هذا التقرير مع حرص القائمين عليه على تشجيع تداول المعلومات والحق في المعرفة، ولذلك فإن التقرير منشور وفقاً لرخصة تتيح للآخرين الحق في استخدام محتوى التقرير بأقل قيود ممكنة، التقرير منشور برخصة المشاع الإبداعي: العزو- لغير الأغراض الربحية – المشاركة بالمثل، الإصدارة 3.0 غير المُوَطَّنة.
يمكن تحميل التقرير بالضغط هنا.