مدونة رامي رؤوف حليم

لأول مرة يوم 17 فبراير 2010، ستتقدم الحكومة المصرية إلي آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث ستقوم بعرض تقريرها الوطني عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر أمام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وبالطبع أمام المجتمع الدولي المعني بحقوق بالإنسان. فيما يلي مجموعة التقارير المقدمة من الجهات ذات صلة بحقوق الإنسان بمصر مثل الحكومة المصرية، المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر ومنظمات حقوقية مصرية، أو مقدمة من جهات معنية بحقوق الإنسان في مصر مثل منظمات حقوقية دولية: (برجاء الضغط علي الجهة للإطلاع على التقرير) 1- تقرير الحكومة المصرية. 2- تقرير تجميع للمعلومات أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان . 3- تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان . (بالإنجليزية) 4- تقارير مقدمة من منظمات حقوقية مصرية ودولية، فردية ومشتركة . ( 35 تقرير) ويمكنكم مشاهدة بث مباشر للجلسة التي سقوم فيها الحكومة المصرية بعرض تقريرها علي موقع الأمم المتحدة، بزيارة هذا الرابط

بات قانون الطوارئ هو السلاح الذي تستخدمه أجهزة الأمن في محاربة المدونين المصريين، وذلك لعدم وجود قانون يجرم النشر علي الانترنت، فكان أن اعتبرتهم مباحث أمن الدولة أفرادًا يمثلون خطرًا علي أمن البلاد، حيث ألقت القبض على بعضهم وأصدرت قرارات بالاعتقال للبعض الآخر؛ استنادًا إلى قانون الطوارئ. ومن المدونين الذين تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ علي سبيل المثال لا الحصر:    1. إسراء عبد الفتاح - الداعية لإضراب 6 إبريل 2008    2. مسعد أبو فجر- صاحب مدونة ودنا نعيش    3. محمد عادل - صاحب مدونة العميد ميت    4. عبد العزيز مجاهد - صاحب مدونة استراحة مجاهد    5. رضا عبدا لرحمن  - صاحب مدونة العدل – الحرية – السلام    6. ضياء جاد - صاحب مدونة صوت غاضب    7. محمد رفعت  - صاحب مدونة مطبات    8. فيلب رزق  - صاحب مدونة تبوله غزة    9. محمد خيري  - صاحب مدونة جر شكل   10. أحمد محسن - صاحب مدونة فتح عينيك   11. عبد الرحمن فارس - صاحب مدونة لساني هو القلم   12. سيف الإس...

مدينة الفيوم تحولت إلى مدينة للخوف والقمع نتيجة للقمع البوليسي الذي يمارسه بعض ضباط الشرطة، بحيث لم يستثني هذا القمع المدونين والصحفيين والطلاب، هذا ما رصده التقرير الذي حمل عنوان: خلف أسوار الخوف: الحصار البوليسي على مدنية الفيوم. تناول التقرير اعتقال واختطاف أجهزة الأمن للمدونين و التنكيل بالصحفيين، والاستعانة بالبلطجية ضد الطلاب، وكشف التقرير أن وتيرة تكميم الأفواه قد تصاعدت في النصف الأول من هذا العام على يد بضعة ضباط أغلبهم ينتمون لجهاز مباحث امن الدولة . وتوصل التقرير الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، أن استمرار سيطرة الحرس الجامعي -التابع لوزارة الداخلية- على الجامعات المصرية قد أتاح الفرصة لاتساع رقعة الانتهاكات التي تمارس ضد الطلاب واعتقالهم لحد الاعتداء عليهم داخل حرم الجامعة. للاطلاع علي التقرير أضغط هنا

تقرير "حرية الفكر والإبداع في مصر" يشمل الفترة من يناير إلي يونيه 2009، ويتضمن عرضاً لأهم الأحكام القضائية خلال تلك الفترة والمتعلقة بحرية الفكر والإبداع. ويلاحظ التقرير استمرار مسلسل قضايا الحسبة، وخطورة هذه القضايا التي تلاحق المفكرين والمبدعين، ويستعرض التقرير أبرز هذه الأحكام ومنها حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء ترخيص مجلة "إبداع" بدعوى نشرها قصيدة "مسيئة للذات الإلهية"، كذلك يستعرض التقرير المحاكمات المتعلقة بحرية الفكر والإبداع مثل الأفلام والروايات وقنوات التلفزيون.كما أكد التقرير استمرار تدخل الأجهزة الإدارية في فرض سلطتها في الرقابة على الإبداع، ويحذر التقرير من استمرار إخضاع الأعمال الإبداعية والفكرية لمعايير دينية، ورصد التقرير انفراد رؤساء تحرير بعض الصحف المملوكة للدولة بالقيام بدور الرقيب ومنع النشر، كما رصد التقرير بعض القضايا المتعلقة بالفتاوى خلال فترة التقرير والتي كان من أبرزها فتوى إهدار دم الفنان عادل أمام بسبب تصريحاته ضد حماس. أصدر التقرير مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، للاطلاع علي التقرير أضغط هنا

أ دى تجديد حالة الطوارئ لمدة عامين آخرين إلى شعور بالاستياء على نطاق واسع. وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتنامي الفقر إلى اندلاع موجة من الإضرابات العاملين في القطاعين العام والخاص. وتحولت بعض المظاهرات إلى صدامات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، وحُوكم عدد من المتظاهرين، وحُكم بعضهم أمام محاكم الطوارئ. وأسفر انهيار كتلة صخرية في منطقة الدويقة ذات المساكن العشوائية، في سبتمبر، إلى مصرع ما لا يقل عن 100 شخص، مما سلط الضوء على معاناة سكان العشوائيات في القاهرة. وظل الصحفيون عرضة للحبس بتهمة التشهير وتهم أخرى. وقُبض على مئات من النشطاء السياسيين، ومعظمهم من جم اعة الإخوان المسلمين، وقُبض على عدد منهم عشية الانتخابات المحلية في إبريل ومع ا ستمرار الإعداد لقانون جديد لمكافحة الإرهاب، ظل آلاف السجناء السياسيين محتجزين رهن الاعتقال بموجب قانون الطوارئ، وبينهم كثيرون محتجزون منذ أكثر من 10 سنوات. واستمر تفشي التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وقُتل عدد من المهاجرين على أيدي قوات الأمن المصرية، لدى محاولتهم عبور الحدود إلى إسرائيل، وأُعيد قسراً إلى إريتريا زهاء 1200 من طالبي الل...

أًصدر مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان تقريره السنوي حول حالة الحريات الصحفية في الدول العربية لعام 2008، خلصت نتائج التقرير إلي أن الكويت وقطر والإمارات جاءت نسبة الحرية الصحفية فيها في مرتبة عالية جداً مقارنة بباقي الدول العربية، وجاءت السعودية وسوريا وليبيا في مرتبة متدنية جداً. وتوصل التقرير إلي عدد من النقاط منها: - أن الدول العربية كافة مارست الرقابة المسبقة علي الصحف. - أن جميع الأقطار العربية تنص قوانينها علي عقوبة الحبس بحق الصحفيين. - ثلث الدول العربية لا يوجد فيها ميثاق شرف لمهنة الصحافة. - القانون يلزم الصحف بالحصول علي ترخيص مسبق قبل الإصدار في كل الدول العربية ما عدا موريتانيا. - مليكة الحكومات للحصف شائعة في الدول العربية ما عدا ثلاث دول هي: الكويت، لبنان وموريتانيا. للاطلاع علي التقرير إضغط هنا * Source of the picture.

حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من استمرار تدني المخصصات المالية الموجهة لخدمات الرعاية الصحية في الموازنة العامة لعام 2009-2010 التي يناقشها البرلمان حالياً، وأكدت على أن استمرار الإنفاق الحكومي على الصحة عند مستوياته الحالية لا يتناسب على الإطلاق مع حجم التحديات التي تواجه القطاع الصحي في مصر وكفالة حق المواطنين في الصحة. وطالب تقرير أصدرته المبادرة المصرية اليوم بعنوان "إشكاليات الإنفاق الصحي في مصر" بزيادة الإنفاق الحكومي على الصحة، والاستخدام الرشيد للموارد المتاحة، وإشراك المجتمع المدني في صنع القرارات والسياسات المتعلقة بالقطاع الصحي. للاطلاع علي التقرير أضغط هنا

التقرير السنوى الخامس للمجلس القومى لحقوق الإنسان بمصر. للاطلاع علي التقرير اضغط هنا.

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقرير حرية الدين والمعتقد، والذي يوثق عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال الحريات الدينية خلال شهور يناير وفبراير ومارس من عام 2009. ويلاحظ التقرير انخفاضاً نسبياً في حالات العنف الطائفي بين المسلمين والأقباط خلال فترة الرصد مقارنة بالشهور السابقة، مع استمرار محافظة المنيا في الاستئثار بأغلب هذه الحالات، حيث يرصد التقرير حالتين منفصلتين من النزاعات التي تطورت لتأخذ منحى طائفياً في قريتين تابعتين لمركز أبو قرقاص بالمنيا في شهري فبراير ومارس. كما يتوقف التقرير عند تطور نوعي سلبي فيما يتعلق بالعنف الطائفي، وهو اتساع نطاقه ليشمل العنف الجماعي ضد المصريين البهائيين، من خلال توثيق الاعتداءات غير المسبوقة التي تعرضت لها منازل الأسر البهائية المقيمة في قرية الشورانية بمحافظة سوهاج في نهايات شهر مارس . للاطلاع علي التقرير اضغط هنا

أصدر مركز هشام مبارك للقانون تقريره السنوي الأول عن أوضاع حرية الرأي والتعبير في مصر لعام 2008، رصد القرير 54 حالة اعتداء بدني ولفظي على الصحفيين وملاحقة 43 من نشطاء الأنترنت و 25 احتجاج قمعته الدولة المصرية والقت القبض على أكثر من 1370 ناشط وناشطة. للاطلاع علي التقرير اضغط هنا

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرها التاسع عشر ليتناول بالرصد والتوثيق حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر خلال عام 2008. ويأتي تقرير المنظمة المصرية لعام 2008 متضمناً أربع أقسام رئيسية، وهي: القسم الأول: يتناول بالعرض والتقييم أهم التطورات التشريعية والأحكام القضائية والإجراءات ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر خلال عام 2008 . القسم الثاني: ويمثل القسم الرئيسي في التقرير، حيث يتضمن نتائج الرصد والتوثيق والمتابعة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال عام 2008. القسم الثالث: أوضاع حقوق الإنسان في مصر...رؤى دولية، ويتضمن رؤية المنظمات الدولية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ومدى التزام مصر بتعهداتها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان. القسم الرابع : النشاط الميداني للمنظمة المصرية ، ويستعرض بصورة إحصائية نشاط المنظمة خلال عام 2008، سواء على صعيد الرصد والمتابعة، أو نشاطها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان. للاطلاع علي التقرير أضغط هنا

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرها المعنون "متى تتوقف جريمة التعذيب؟"، والذي يتناول بالرصد والتوثيق واقع جريمة التعذيب في مصر، فضلا عن الحالات النموذجية التي تم رصدها للتعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، وحالات الوفاة الناجمة عن التعذيب، وتوثيق هذه الحالات من خلال الشهادات الحية موثقة من خلال محاضر تحقيقات النيابة العامة والتقارير الطبية. وقد رصدت المنظمة المصرية في هذا التقرير 56 حالة نموذجية لتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة، من بينها 13 حالة وفاة توافرت لدى المنظمة شكوك قوية بأن الوفاة جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، و25 حاله اضطهاد واحتجاز تعسفي، وذلك خلال الفترة من يونيو 2008 حتى فبراير 2009، وجميع هذه الحالات ليست سوى عينة محدودة بين مئات الحالات الأخرى التي تلقت المنظمة معلومات بشأنها ، وهي في النهاية ليست سوى مؤشر على مدى شيوع التعذيب في أقسام الشرطة ، ومدى القصور التشريعي عن وقفه وملاحقة ومعاقبة مرتكبيه . للاطلاع علي التقرير أضغط هنا

أكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن وضعية حقوق الإنسان في العالم العربي، شهدت خلال العام 2008، تدهورا متزايدا، بل تصاعد الهجوم المضاد على المساحات المحدودة المتاحة للحريات العامة والسياسية في معظم البلدان.   ولاحظ مركز القاهرة أن تزايد وتائر القمع بحق دعاة الإصلاح والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافة المستقلة ووسائط الإعلام الالكتروني وقادة حركات الاحتجاج الاجتماعي، ومختلف أشكال الحراك السياسي داخل البلدان العربية، في نفس الوقت الذي تراجع فيه استهداف الإسلاميين . ومن الملاحظ أن ذلك قد اقترن بمساعي حثيثة لتصدير القمع – الذي فاض عن حاجة العالم العربي !- من خلال منابر الأمم المتحدة والشراكة الاورومتوسطية، التي شهدت ضغوطا متزايدة من الحكومات العربية، للجم أصوات المنظمات غير الحكومية أو إقصائها تماما من هذه المنابر، وللدفع باتجاه إفراغ آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان من مضمونها، ولتبني قرارات منافية لمنظومة حقوق الإنسان. للاطلاع علي التقرير اضغط هنا