قضية أحمد مصطفي هي أول قضية في مصر يتم من خلالها تعرض أحد نشطاء الانترنت لمحاكمة عسكرية بسبب تدوينه، وقد فرضت هذه القضية تساؤلات عديدة تتعلق بمستقبل حرية التعبير في مصر ونهج الحكومة الجديد فيما يتعلق باستخدام المحاكمات العسكرية ضد مستخدمي الانترنت بسبب ما يقوموا بنشره.
بعد الدور المتزايد لمستخدمي الانترنت تظهر الحاجة لتناول الوضع القانوني لمستخدمي الانترنت بشكل عام والمدونين منهم بشكل خاص والبحث عن الدرع القانوني لحمايتهم من الملاحقات القضائية.
في هذا السياق، قامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز هشام مبارك للقانون بوصفهما منظمتين حقوقيتين تقع حرية التعبير ضمن اهتماماتهم الحقوقية بتقديم ورقة موقف مشتركة تجيب على عدد من التساؤلات وتوضح عدد من الحقائق المتعلقة بحرية التعبير لمستخدمي الانترنت. وتقوم الورقة بتسليط الضوء علي الفراغ التشريعي الذي يعاني منه القانون المصري في التعامل مع شبكة الانترنت وقيام القائمين علي تنفيذ القانون بتوظيف مخزون تشريعي قمعي لمواجهة المتعاملين مع الانترنت. وتتناول ورقة الموقف انتهاكات المحاكمة العادلة وطبيعية المحاكمات الاستثنائية، المخالفة للدستور والمتناقضة لالتزامات مصر الدولية
بعد الدور المتزايد لمستخدمي الانترنت تظهر الحاجة لتناول الوضع القانوني لمستخدمي الانترنت بشكل عام والمدونين منهم بشكل خاص والبحث عن الدرع القانوني لحمايتهم من الملاحقات القضائية.
في هذا السياق، قامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز هشام مبارك للقانون بوصفهما منظمتين حقوقيتين تقع حرية التعبير ضمن اهتماماتهم الحقوقية بتقديم ورقة موقف مشتركة تجيب على عدد من التساؤلات وتوضح عدد من الحقائق المتعلقة بحرية التعبير لمستخدمي الانترنت. وتقوم الورقة بتسليط الضوء علي الفراغ التشريعي الذي يعاني منه القانون المصري في التعامل مع شبكة الانترنت وقيام القائمين علي تنفيذ القانون بتوظيف مخزون تشريعي قمعي لمواجهة المتعاملين مع الانترنت. وتتناول ورقة الموقف انتهاكات المحاكمة العادلة وطبيعية المحاكمات الاستثنائية، المخالفة للدستور والمتناقضة لالتزامات مصر الدولية