مدونة رامي رؤوف حليم

Published by Global Voices Advocacy- On 1st July, 2010, the Egyptian Ministry of Interior (MOI) has reportedly established a special department to monitor Facebook activities and content in Egypt according to the administrative decision 765. Based on the Kuwaiti newspaper Aljarida , this new MOI department works according to three shifts/8 hours each. Each shift is composed of 15 individuals: 2 police officers, 10 secretaries of police and 3 engineers. The main task of this group is to monitor Facebook content like groups, pages and chat and to publish reports countering online criticism of current Egyptian president Hosni Mubarak or his son Gamal . An anonymous security source mentioned to Aljarida that Egyptian security authorities used to censor Facebook among other websites but the MOI paid special attention to Facebook in 2008 after the first call for 6 April Strike that was organized on Facebook. The anonymous source mentioned to the newspaper that there are groups of paid...

أنشأت وزارة الداخلية المصرية قسم جديد خاصة بمراقبة الموقع الاجتماعي فيسبوك بقرار إداري رقم 765 في أول يوليو من العام الجاري، ووفقاً للجريدة الكويتية فإن القسم الجديد يضم ثلاث ورديات، وتعمل كل منها 8 ساعات، وتتكون كل وردية من 15 فرداً، مقسمة إلى ضابطين وعشرة أمناء شرطة وثلاثة مهندسين، ويتم العمل طوال الوردية على رصد جميع المجموعات والصفحات وغرف الدردشة، وكتابة تقارير وافية عن هذه الدردشات، خاصة في حالة وجود محتوى متعلق بالرئاسة ونجل الرئيس جمال مبارك. وقد أشار مصدر أمني إلي الجريدة الكويتية أن سلطات الأمن المصرية كانت تراقب موقع الفيسبوك ضمن مواقع آخري، ولكن تم الاهتمام بموقع الفيسبوك بشكل خاص بعد الدعوة الأولى لإضراب 6 أبريل في 2008. كما أشار المصدر إلي وجود مجموعات شبابية تتقاضي أجرا للدفاع عن الحزب الوطني الديمقراطي والحكومة المصرية، وقامت تلك المجوعات بإنشاء 166 مجموعة على فيسبوك للدعاية لجمال مبارك، و38 مجموعة مؤيدة للرئيس مبارك. لا أدرى ما هي طبيعة العلاقة الحالية بين وزارة الداخلية المصرية والشركة المصرية كوكنت آدز -التي أعلنت في فبراير2010 أنها أصبحت الممثل الرسمي لشركة في...

تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت في مصر 16 مليون مستخدم بانتهاء العام الماضي، وذلك طبقا للنشرة الربع سنوية التي تصدر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبالطبع، تختلف طبيعة استخدام كل فرد من حيث مجال التوظيف والأدوات المستخدمة. من وجهة نظري، الشبكة الدولية للمعلومات وأدواتها في مصر ساهمت في التشبيك بين مجموعات تجمعهم مصالح أو صفات مشتركة. مجموعات مثل بدو سيناء، النوبة، المثليين، الملحدين، الحركات الشبابية السياسية، النساء التي تعرضن لعنف جنسي والكثير من المجموعات التي أغلبها كانت -ومازالت أحياناً- مُهمشة أو تتعرض لهجوم مستمر في وسائط الإعلام الغير الكترونية إما بسبب السياسة الداخلية للمؤسسة الإعلامية أو توجيهات أمنية. تمكنت تلك المجموعات من التعرف علي آخرين من نفس مجتمعاتهم وممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم وتوثيق مشاكلهم وطرحها بأسلوبهم وبالطريقة التي يفضلوها. قد لا يكون أمرا سهلاً على هؤلاء الأفراد أن يقوموا بالتدوين -علي سبيل المثال- باستخدام هويتهم الحقيقية أو بياناتهم الشخصية أثناء الكتابة نظراً للمشاكل المتعددة التي قد يتعرض لها الفرد ابتداء من خلافات أسرية، توتر في العلاقات ...

أصدر اليوم مركز هشام مبارك للقانون بالتعاون مع مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء التقنيين دليل حول "الحماية القانونية والأمان الرقمي لمستخدمي الانترنت في مصر"، على شكل سؤال والجواب، وباللغة العامية. يهدف الدليل بشكل أساسي إلي زيادة الوعي بالحقوق والقيود القانونية طبقاً للقوانين والتشريعات المصرية المرتبطة بمستخدمي الانترنت، وشرح لأكثر المخاطر والتهديدات التقنية التي قد يتعرض لها مستخدم الانترنت وتقديم برامج للحماية وممارسات للوقاية. فيما يتعلق بالحماية القانونية، يتناول الدليل موضوعات مثل إفشاء البيانات الشخصية، الملاحقة القضائية بسبب محتوى الالكتروني، حرية التعبير، النشر عن انتهاكات ووقائع مرتبطة بالشأن العام، حجب المواقع وإتاحة المعلومات، الدعوة لتجمعات سلمية، وتوضيح لحالات مختلفة متعلقة بالانترنت والموقف القانوني لتلك الحالات. وفيما يتعلق بالأمان الرقمي، يتناول الدليل عدد من الموضوعات مثل تجاوز الرقابة، تجنب التعقب، الوقاية من الاختراق، ضمان خصوصية المراسلات والمعلومات الشخصية، وعدد من المشاكل ذات صلة. يحتوي الدليل ما يقرب من 50 سؤال وجواب، ويقع في خ...

بدأت العلاقة بين الحكومة المصرية والفضاء الالكتروني علاقة اقتصادية تتعلق بحرص الحكومة على توسيع الاستثمار الرقمي والتقني وجذب المزيد من الاستثمارات لإدراكها أن هذا المجال سيجلب مصالح اقتصادية واسعة، ولم تتوقع الحكومة أن يتم توظيف الفضاء الالكتروني والإنترنت أداة للكشف عن الانتهاكات التي ترتكبها وأداة لنشر محتويات متعددة تتعلق بفساد الحكومة وأوضاع حقوق الإنسان وموضوعات كثيرة لا ترغب الحكومة في تداولها. ثم بدأت مرحلة مختلفة للحكومة مع الانترنت، حاولت الحكومة من خلالها التعرف علي الوجه الآخر للإنترنت "الإعلام الالكتروني" ومراقبة ما يحدث، ومن خلال هذه المرحلة أدركت الحكومة كيفية توظيف الإنترنت في العمل العام والسياسة وحقوق الإنسان. فيما يلي أبرز المحطات التي جمعت شخصيات بالحكومة المصرية والفضاء الالكتروني: قرر رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف التفاعل مع عالم المدونات والاشتباك مع المحتوى المنشور عندما قام بكتابة تعليق مطول على مدونة " على اسم مصر " في 5 أغسطس 2008 وعلق عليه عدد من الصحف مثل صحيفة الشرق الأوسط يوم 9 أغسطس 2008 عدد 10847 في مارس 2009، بدأ فاروق حسني ...