أصدر اليوم مركز هشام مبارك للقانون بالتعاون مع مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء التقنيين دليل حول "الحماية القانونية والأمان الرقمي لمستخدمي الانترنت في مصر"، على شكل سؤال والجواب، وباللغة العامية.
يهدف الدليل بشكل أساسي إلي زيادة الوعي بالحقوق والقيود القانونية طبقاً للقوانين والتشريعات المصرية المرتبطة بمستخدمي الانترنت، وشرح لأكثر المخاطر والتهديدات التقنية التي قد يتعرض لها مستخدم الانترنت وتقديم برامج للحماية وممارسات للوقاية.
فيما يتعلق بالحماية القانونية، يتناول الدليل موضوعات مثل إفشاء البيانات الشخصية، الملاحقة القضائية بسبب محتوى الالكتروني، حرية التعبير، النشر عن انتهاكات ووقائع مرتبطة بالشأن العام، حجب المواقع وإتاحة المعلومات، الدعوة لتجمعات سلمية، وتوضيح لحالات مختلفة متعلقة بالانترنت والموقف القانوني لتلك الحالات.
وفيما يتعلق بالأمان الرقمي، يتناول الدليل عدد من الموضوعات مثل تجاوز الرقابة، تجنب التعقب، الوقاية من الاختراق، ضمان خصوصية المراسلات والمعلومات الشخصية، وعدد من المشاكل ذات صلة.
يحتوي الدليل ما يقرب من 50 سؤال وجواب، ويقع في خمسة عشر صفحة، وقد شارك في إعداده أحمد راغب، رامي رؤوف، عماد مبارك، ومنال حسن.
يمكن تحميل الدليل بالضغط هنا، كما يمكن الحصول علي نسخ مطبوعة من الدليل في مقر مركز هشام مبارك للقانون.
يهدف الدليل بشكل أساسي إلي زيادة الوعي بالحقوق والقيود القانونية طبقاً للقوانين والتشريعات المصرية المرتبطة بمستخدمي الانترنت، وشرح لأكثر المخاطر والتهديدات التقنية التي قد يتعرض لها مستخدم الانترنت وتقديم برامج للحماية وممارسات للوقاية.
فيما يتعلق بالحماية القانونية، يتناول الدليل موضوعات مثل إفشاء البيانات الشخصية، الملاحقة القضائية بسبب محتوى الالكتروني، حرية التعبير، النشر عن انتهاكات ووقائع مرتبطة بالشأن العام، حجب المواقع وإتاحة المعلومات، الدعوة لتجمعات سلمية، وتوضيح لحالات مختلفة متعلقة بالانترنت والموقف القانوني لتلك الحالات.
وفيما يتعلق بالأمان الرقمي، يتناول الدليل عدد من الموضوعات مثل تجاوز الرقابة، تجنب التعقب، الوقاية من الاختراق، ضمان خصوصية المراسلات والمعلومات الشخصية، وعدد من المشاكل ذات صلة.
يحتوي الدليل ما يقرب من 50 سؤال وجواب، ويقع في خمسة عشر صفحة، وقد شارك في إعداده أحمد راغب، رامي رؤوف، عماد مبارك، ومنال حسن.
يمكن تحميل الدليل بالضغط هنا، كما يمكن الحصول علي نسخ مطبوعة من الدليل في مقر مركز هشام مبارك للقانون.