للمرة الثاني التي يواجه في مستخدم إنترنت في مصر محاكمة عسكرية، أحالت النيابة العسكرية أحمد حسن بسيوني للمحكمة العسكرية في القضية رقم 4405 لسنة 2010. ولقد اتهمته النيابة العسكرية بسيوني:
"أذاع عبر الانترنت سراً من أسرار الدفاع عن البلاد وهي أخبار ومعلومات متعلقة بالقوات المسلحة وذلك بأن أنشأ موقع باسم إدارة التجنيد والتعبئة جمهورية مصر العربية وقام بالرد على الاستفسارات التجنيدية لشباب التجنيد ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاعته ولم يخول له بذلك".
وقد طالبت النيابة العسكرية بعقاب بسيوني بموجب المواد 80 2/1 و3/85 من قانون العقوبات والمادة 5 /ب من قانون القضاء العسكري. ولقد وجه مركز هشام مبارك للقانون نداء إلي المنظمات الحقوقية لتشكيل هيئة دفاع عن بسيوني، لتمثيله أمام المحاكمة.
في أواخر عام 2009، أنشأ بسيوني صفحة علي الموقع الاجتماعي فيس بوك لتقديم إرشادات واستشارات متعقلة بالتجنيد للشباب. جدير بالذكر أن المرة الأولى التي تم إحالة مستخدم إنترنت في مصر إلي محاكمة عسكرية وقعت مطلع العام الجاري، عندما وجاهة مدون مصري محاكمة عسكرية بسبب تدوينة.