إرشادات فى حال تهديدك أو طلب استدعاء للتحقيق من جهات أمنية

في حال تعرضك لتهديدات أو استدعاء من إحدى الجهات الأمنية أو العسكرية:
1- يجب التشاور فوراً مع أحد المتخصصين في الدفاع عن حقوق الإنسان وشرح الموقف ونوعيه التهديد أو شكل الاستدعاء ويفضل التشاور مع محامي/ة.

2- من حقنا رفض المثول للتحقيق أو حتى الدردشة مع أي جهة أمنية أي ما كانت، ويمكننا رفض الاستدعاء لتلك الجهة وإبلاغ من طلب منا المثول أمام تلك الجهة الأمنية أو العسكرية، إذا كانوا لديهم أدله ضدنا أن يقوموا بالقبض علينا أو أن يحيلونا للنيابة المختصة.

3- يمكن التقدم ببلاغ رسمي للنيابة العامة ضد الشخص أو الجهة التي تقوم بالتهديد أو طلبت الاستدعاء ويفضل أن تتشاور/ي مع أحد المحامين المتخصصين في الدفاع عن النشطاء وحقوق الإنسان.

4- قد يكون من المفيد إبلاغ وسائل الإعلام والصحفيين عن تلك التهديدات والاستدعاءات، ويجب التأكد من المعلومات قبل الاتصال بوسائل الإعلام ويفضل التشاور أيضا مع المحامين المتخصصين في الدفاع عن النشطاء وحقوق الإنسان قبل القيام بذلك.

في حالة وصول استدعاء رسمي من جهة تحقيق (النيابة العامة أو العسكرية):
في حالة وصول استدعاء رسمي من النيابة العامة أو النيابة العسكرية وذلك بأن يصلك خطاب بميعاد تحقيق مع جهة التحقيق وعادة ما يكون ذلك على عنوان السكن أو العمل وعن طريق مندوب من تلك الجهة، في هذه الحالة ننصح بإتباع الخطوات التالية:

1- يجب التشاور فوراً مع أحد المتخصصين في الدفاع عن النشطاء وترتيب مقابلة مع محامي/ة حقوقي، وتسليمه  صورة من طلب الاستدعاء.

2- عمل توكيل لأحد المحامين المتخصصين في الدفاع عن النشطاء وحقوق الإنسان.

3- يمكن للمحامي/ة التوجه لجهة التحقيق للإطلاع على القضية التي تحقق فيها جهة التحقيق والتأكد من الاستدعاء، وذلك بعد أن يكون قد حصل على التوكيل منك/ي.

4- قد يكون من المفيد إبلاغ وسائل الإعلام والصحفيين عن هذا التحقيق، ويجب التأكد من المعلومات قبل الاتصال بوسائل الإعلام ويفضل أن تكون هذه الخطوة تالية لإطلاع المحامي/ة على القضية التي يتم التحقيق فيها والتأكد من طلب الاستدعاء، وبعد التشاور مع المحامي/ة في جدوى ذلك من عدمه.

أرقام تهمك
لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين:  01002850271 - 01007821006
جبهة الدفاع عن متظاهري مصر: 01220624003 - 01063347782

* هذه الارشادات محررة بمعرفة المحامي أحمد راغب، المدير التنفيذي بمركز هشام مبارك للقانون، وضمنت كجزء من دليل المدافعات عن حقوق الإنسان الصادر عن مؤسسة نظره للدراسات النسوية.