بدأت صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية في مصر عام 1854 حين تم افتتاح أول خطوط التلغراف بين محافظتي القاهرة والإسكندرية. وظلت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية (ARENTO) المزود الوحيد للخدمات العامة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية في مصر حتى عام 1996، ثم تغير اسمها بعد ذلك إلى الشركة المصرية للاتصالات.
وبدأت خدمة الإنترنت في مصر بعيداً عن قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث قُدمت لأول مرة في أكتوبر 1993 من خلال شبكة الجامعات المصرية (EUN) وشبكة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (IDSC) التابع لمجلس الوزراء. وفي عام 1994، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بتقديم خدمة الإنترنت المجاني للهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وشركات القطاعين العام والخاص. وفي 1996، اتخذت الحكومة قراراً بفتح الباب أمام خدمات الإنترنت التجاري.
وفي عام 1998، تحولت المصرية للاتصالات بموجب قانون الاتصالات رقم 19 لسنة 1998 إلى شركة مساهمة مصرية مملوكة للحكومة المصرية بالكامل.
وفي عام 1999 قامت الحكومة المصرية باستحداث وزارة جديدة تحمل اسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT) لتتولى الأعمال المتعلقة بمجتمع المعلومات.
وصدر قرار إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) بموجب قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 10 لسنة 2003، حيث يلعب دور الجهة التنظيمية المستقلة، وتتمثل مهامه في الإشراف على قطاع الاتصالات في مصر.
وعلى مدار العشر سنوات الماضية، تمكنت الحكومة المصرية من التوسع في الاقتصاد الرقمي والمعلوماتى، وجذب استثمارات ملحوظة لمجال تكنولوجيا المعلومات، وأدركت الحكومة جيداً أهمية هذا المجال والمصالح الضخمة الممكنة من خلاله فأعلنت وزارة الاتصالات والمعلومات في 1999 عن الخطة القومية الأولى لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
في الفترة بين 15 إلي 18 نوفمبر2009 استضافت مصر منتدى حوكمة الإنترنت بشرم الشيخ، والذي أعلن عنه رسمياً الأمين العام للأمم المتحدة في يوليو 2006 باعتباره من بين نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات.
ووفقا لتقرير المؤشرات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مارس 2012:
- عدد مشتركو الهاتف المحمول: 91,83 مليون.
- عدد مستخدمو الانترنت: 29,54 مليون.
- عدد مشتركو الانترنت عن طريق الهاتف المحمول: 10,40 مليون.
- نسبة مستخدمي الانترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول: 11,33%.
- نسبة مستخدمي الانترنت عن طريق المحمول من إجمالي مستخدمي الانترنت: 35,22%.
* هذا الموجز محرر بواسطة رامي رؤوف، وضمن كجزء من تقرير "حرية الرأي والتعبير في مصر: تحليل سياسات الدولة في 2009" الصادر عن مركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وبدأت خدمة الإنترنت في مصر بعيداً عن قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث قُدمت لأول مرة في أكتوبر 1993 من خلال شبكة الجامعات المصرية (EUN) وشبكة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (IDSC) التابع لمجلس الوزراء. وفي عام 1994، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بتقديم خدمة الإنترنت المجاني للهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وشركات القطاعين العام والخاص. وفي 1996، اتخذت الحكومة قراراً بفتح الباب أمام خدمات الإنترنت التجاري.
وفي عام 1998، تحولت المصرية للاتصالات بموجب قانون الاتصالات رقم 19 لسنة 1998 إلى شركة مساهمة مصرية مملوكة للحكومة المصرية بالكامل.
وفي عام 1999 قامت الحكومة المصرية باستحداث وزارة جديدة تحمل اسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT) لتتولى الأعمال المتعلقة بمجتمع المعلومات.
وصدر قرار إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) بموجب قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 10 لسنة 2003، حيث يلعب دور الجهة التنظيمية المستقلة، وتتمثل مهامه في الإشراف على قطاع الاتصالات في مصر.
وعلى مدار العشر سنوات الماضية، تمكنت الحكومة المصرية من التوسع في الاقتصاد الرقمي والمعلوماتى، وجذب استثمارات ملحوظة لمجال تكنولوجيا المعلومات، وأدركت الحكومة جيداً أهمية هذا المجال والمصالح الضخمة الممكنة من خلاله فأعلنت وزارة الاتصالات والمعلومات في 1999 عن الخطة القومية الأولى لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
في الفترة بين 15 إلي 18 نوفمبر2009 استضافت مصر منتدى حوكمة الإنترنت بشرم الشيخ، والذي أعلن عنه رسمياً الأمين العام للأمم المتحدة في يوليو 2006 باعتباره من بين نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات.
ووفقا لتقرير المؤشرات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مارس 2012:
- عدد مشتركو الهاتف المحمول: 91,83 مليون.
- عدد مستخدمو الانترنت: 29,54 مليون.
- عدد مشتركو الانترنت عن طريق الهاتف المحمول: 10,40 مليون.
- نسبة مستخدمي الانترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول: 11,33%.
- نسبة مستخدمي الانترنت عن طريق المحمول من إجمالي مستخدمي الانترنت: 35,22%.
* هذا الموجز محرر بواسطة رامي رؤوف، وضمن كجزء من تقرير "حرية الرأي والتعبير في مصر: تحليل سياسات الدولة في 2009" الصادر عن مركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.