مدونة رامي رؤوف حليم

Published by Global Voices Advocacy- On 1st July, 2010, the Egyptian Ministry of Interior (MOI) has reportedly established a special department to monitor Facebook activities and content in Egypt according to the administrative decision 765. Based on the Kuwaiti newspaper Aljarida , this new MOI department works according to three shifts/8 hours each. Each shift is composed of 15 individuals: 2 police officers, 10 secretaries of police and 3 engineers. The main task of this group is to monitor Facebook content like groups, pages and chat and to publish reports countering online criticism of current Egyptian president Hosni Mubarak or his son Gamal . An anonymous security source mentioned to Aljarida that Egyptian security authorities used to censor Facebook among other websites but the MOI paid special attention to Facebook in 2008 after the first call for 6 April Strike that was organized on Facebook. The anonymous source mentioned to the newspaper that there are groups of paid...

أنشأت وزارة الداخلية المصرية قسم جديد خاصة بمراقبة الموقع الاجتماعي فيسبوك بقرار إداري رقم 765 في أول يوليو من العام الجاري، ووفقاً للجريدة الكويتية فإن القسم الجديد يضم ثلاث ورديات، وتعمل كل منها 8 ساعات، وتتكون كل وردية من 15 فرداً، مقسمة إلى ضابطين وعشرة أمناء شرطة وثلاثة مهندسين، ويتم العمل طوال الوردية على رصد جميع المجموعات والصفحات وغرف الدردشة، وكتابة تقارير وافية عن هذه الدردشات، خاصة في حالة وجود محتوى متعلق بالرئاسة ونجل الرئيس جمال مبارك. وقد أشار مصدر أمني إلي الجريدة الكويتية أن سلطات الأمن المصرية كانت تراقب موقع الفيسبوك ضمن مواقع آخري، ولكن تم الاهتمام بموقع الفيسبوك بشكل خاص بعد الدعوة الأولى لإضراب 6 أبريل في 2008. كما أشار المصدر إلي وجود مجموعات شبابية تتقاضي أجرا للدفاع عن الحزب الوطني الديمقراطي والحكومة المصرية، وقامت تلك المجوعات بإنشاء 166 مجموعة على فيسبوك للدعاية لجمال مبارك، و38 مجموعة مؤيدة للرئيس مبارك. لا أدرى ما هي طبيعة العلاقة الحالية بين وزارة الداخلية المصرية والشركة المصرية كوكنت آدز -التي أعلنت في فبراير2010 أنها أصبحت الممثل الرسمي لشركة في...

تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت في مصر 16 مليون مستخدم بانتهاء العام الماضي، وذلك طبقا للنشرة الربع سنوية التي تصدر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبالطبع، تختلف طبيعة استخدام كل فرد من حيث مجال التوظيف والأدوات المستخدمة. من وجهة نظري، الشبكة الدولية للمعلومات وأدواتها في مصر ساهمت في التشبيك بين مجموعات تجمعهم مصالح أو صفات مشتركة. مجموعات مثل بدو سيناء، النوبة، المثليين، الملحدين، الحركات الشبابية السياسية، النساء التي تعرضن لعنف جنسي والكثير من المجموعات التي أغلبها كانت -ومازالت أحياناً- مُهمشة أو تتعرض لهجوم مستمر في وسائط الإعلام الغير الكترونية إما بسبب السياسة الداخلية للمؤسسة الإعلامية أو توجيهات أمنية. تمكنت تلك المجموعات من التعرف علي آخرين من نفس مجتمعاتهم وممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم وتوثيق مشاكلهم وطرحها بأسلوبهم وبالطريقة التي يفضلوها. قد لا يكون أمرا سهلاً على هؤلاء الأفراد أن يقوموا بالتدوين -علي سبيل المثال- باستخدام هويتهم الحقيقية أو بياناتهم الشخصية أثناء الكتابة نظراً للمشاكل المتعددة التي قد يتعرض لها الفرد ابتداء من خلافات أسرية، توتر في العلاقات ...

أصدر اليوم مركز هشام مبارك للقانون بالتعاون مع مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء التقنيين دليل حول "الحماية القانونية والأمان الرقمي لمستخدمي الانترنت في مصر"، على شكل سؤال والجواب، وباللغة العامية. يهدف الدليل بشكل أساسي إلي زيادة الوعي بالحقوق والقيود القانونية طبقاً للقوانين والتشريعات المصرية المرتبطة بمستخدمي الانترنت، وشرح لأكثر المخاطر والتهديدات التقنية التي قد يتعرض لها مستخدم الانترنت وتقديم برامج للحماية وممارسات للوقاية. فيما يتعلق بالحماية القانونية، يتناول الدليل موضوعات مثل إفشاء البيانات الشخصية، الملاحقة القضائية بسبب محتوى الالكتروني، حرية التعبير، النشر عن انتهاكات ووقائع مرتبطة بالشأن العام، حجب المواقع وإتاحة المعلومات، الدعوة لتجمعات سلمية، وتوضيح لحالات مختلفة متعلقة بالانترنت والموقف القانوني لتلك الحالات. وفيما يتعلق بالأمان الرقمي، يتناول الدليل عدد من الموضوعات مثل تجاوز الرقابة، تجنب التعقب، الوقاية من الاختراق، ضمان خصوصية المراسلات والمعلومات الشخصية، وعدد من المشاكل ذات صلة. يحتوي الدليل ما يقرب من 50 سؤال وجواب، ويقع في خ...

بدأت العلاقة بين الحكومة المصرية والفضاء الالكتروني علاقة اقتصادية تتعلق بحرص الحكومة على توسيع الاستثمار الرقمي والتقني وجذب المزيد من الاستثمارات لإدراكها أن هذا المجال سيجلب مصالح اقتصادية واسعة، ولم تتوقع الحكومة أن يتم توظيف الفضاء الالكتروني والإنترنت أداة للكشف عن الانتهاكات التي ترتكبها وأداة لنشر محتويات متعددة تتعلق بفساد الحكومة وأوضاع حقوق الإنسان وموضوعات كثيرة لا ترغب الحكومة في تداولها. ثم بدأت مرحلة مختلفة للحكومة مع الانترنت، حاولت الحكومة من خلالها التعرف علي الوجه الآخر للإنترنت "الإعلام الالكتروني" ومراقبة ما يحدث، ومن خلال هذه المرحلة أدركت الحكومة كيفية توظيف الإنترنت في العمل العام والسياسة وحقوق الإنسان. فيما يلي أبرز المحطات التي جمعت شخصيات بالحكومة المصرية والفضاء الالكتروني: قرر رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف التفاعل مع عالم المدونات والاشتباك مع المحتوى المنشور عندما قام بكتابة تعليق مطول على مدونة " على اسم مصر " في 5 أغسطس 2008 وعلق عليه عدد من الصحف مثل صحيفة الشرق الأوسط يوم 9 أغسطس 2008 عدد 10847 في مارس 2009، بدأ فاروق حسني ...

أصدر اليوم مركز هشام مبارك للقانون تقريراً مشتركاً مع مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، وبالتعاون مع رامي رؤوف مسئول الإعلام الإلكتروني ب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، يُقدم تحليل لسياسات الدولة في مصر اتجاه حرية الرأي والتعبير فيما يتعلق بالصحافة، الانترنت والإبداع. ورصد التقرير السياسات الحكومية للتعامل مع المجالات التي يتناولها التقرير، استنادا لرصد الأحداث التي وقعت على مدار2009 والبنية التشريعية للصحافة والانترنت والإبداع. فيما يتعلق بحرية الصحافة والصحفيين -الذي أعده أحمد راغب المدير التنفيذي المفوض بمركز هشام مبارك للقانون- فقد تناول سياسات الدولة التي ظهرت فيه مصادرة الصحف الصادرة بترخيص أجنبي إلي جانب وقف إصدار الصحف لأسباب سياسية، وفرض أنماط متعددة للرقابة على طباعة الصحف. كما تناول التقرير توجه الدولة لاستخدام آليات التقاضي للمصادرة والملاحقة القضائية للصحفيين، والتوسع في فرض غرامات مالية. وأشار التقرير في فيما يتعلق بحرية استخدام الانترنت في مصر – الذي أعده رامي رؤوف- على حرص الحكومة المصرية على التوسع في الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتناول التقرير تطور سياسات ا...

تنظر محكمة جنح الخليفة يوم السبت القادم 22 مايو، قضية رقم 8260 لسنة 2010 التي قام بها القاضي عبد الفتاح مراد ضد كلاً من أحمد سيف - مدير مركز هشام مبارك للقانون ، وجمال عيد - مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمدون المصري عمرو غربية ، ويتهمهم عبد الفتاح مراد بالسب والقذف، و الابتزاز، وإساءة استخدام خدمة الانترنت!. في فبراير2007، أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بيان توضح فيه أن القاضي عبد الفتاح مراد قام بالاعتداء على الملكية الفكرية، عبر نسخه لعشرات الصفحات من تقرير للشبكة العربية ونشرها في أحد كتبه إلا أن البلاغ الذي قدمه جمال عيد في ابريل 2007 ضده للمطالبة بعقابه على جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية لم تصل إلي باب المحكمة. في 29 ديسمبر 2007، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في القضية رقم 15575/ 61، التي أقامها القاضي عبد الفتاح مراد مطالباً بحجب 49 موقع من على شبكة الانترنت في مصر، بينهم مدونات وصحف ومواقع لمنظمات حقوقية بسبب إساءة تلك المواقع لسمعة مصر، بعد أن قامت هذه المواقع والمدونات بالنشر عن هذه الواقعة وانتقاده أو دعم موقف الشبكة العربية. أتهم عبد ال...

في أوائل هذا الشهر، دعت حركة شباب 6 أبريل لتنظيم مظاهرة سلمية أمام مجلس الشعب المصري، للمطالبة بممارسة المزيد من الحقوق السياسية وعدم الإقرار بتمديد "حالة الطورائ"، الذي قدم يتم تجديده خلال هذا العام أو طرح قانون أكثر قمعية: قانون مكافحة 7الإرهاب. شهد يوم 6 أبريل رد فعل غاية في العنف من الأجهزة الأمنية، ونطاق واسع الاعتقالات الذي استقبله المجتمع الدولي بإدانات شديدة. أيام قليلة قبل 6 أبريل، أعلنت أكثر من 30 منظمة حقوقية وقانونية عن جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر ، لتوفير الدعم القانوني والمعلوماتى للمشتركين في التجمعات السلمية في مصر. وشكل أعضاء جبهة غرفة عمليات تكونت من: وحدة الاتصالات والدعم التقني، شبك محامي الجبهة، لجنة الإعاشة، باحثون وأطباء. اعتمدت جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر بشكل أساسي على التطبيقات الإلكترونية والأدوات الرقمية للتواصل فيما بينهم، وللتواصل مع المحتجزين يوم 6 أبريل. وما حدث كان مثير، حيث تلقت جبهة الدفاع عن متظاهرى على خط الطوارئ (الذي تم الإعلان عنه) عدد من الرسائل والمكالمات من المحتجزين، حيث كان تصل الرسالة إلي وحدة الاتصالات والدعم التقني ومنها ...

عقد مركز هشام مبارك للقانون تدريب للشباب المهتم بالشأن السياسي والنشطاء على الحقوق والممارسات القانونية، وعلى أدوات وممارسات التواصل والنشر الإلكتروني والإستفادة بالأجهزة الرقمية للمشتركين في التجمعات السلمية. وقد شاركت بتحضير ورقة تعريفية مبسطة بعنوان "أدوات وممارسات من أجل التواصل والنشر الإلكتروني للمشتركين في التجمعات السلمية" والتي تتضمن موجز لممارسات تتعلق بتغطية التجمعات السلمية على شبكة الانترنت وتوظيف الهاتف المحمول والتطبيقات الالكترونية المتعددة، مثل المتعلقة بالتحديث النصي والبث المباشر. الورقة التعريفية ٤ صفحات تحتوى موضوعات: الاتصالات الهاتفية، التواصل عبر الرسائل، التقاط الصور، تصوير فيديو والبث الحي، الخرائط ونصائح عامة. يمكن تحميل الورقة بالضغط هنا .                                                          ...

Looks like the Egyptian Government attempts to control the cyberspace and netizens is moving forward. Although, Egypt didn’t witness many attempts to block website and programs related to online connection, but the government follow different ways to keep eye on what’s happening online, beside harassing bloggers and netizens. From two days, citizens in Egypt using USB Modem to connect to the internet weren’t able to use Skype, a software application that allows users to make voice calls over the Internet. At the beginning they thought there is a kind of internet connection issue, and when they started calling the mobile telecommunication companies they knew that Skype is no more allowed to be used using USB Modem. Today I called the customer service section at Vodafone company, and I was informed there is a decision issued from two days by the National Telecommunication Regulatory Authority (NTRA) to block Skype from being used via USB Modem, based on complaints by the three mobil...